به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اصلاح تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۴۸۸۲

حسن روحانی‌نیا، مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در گفتگو با میزان در رابطه با تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۴ اساسنامه مصوب ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷ و همچنین ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی کانون خدمات الکترونیک قضایی که در ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ تصویب شده است، وظیفه تنظیم و پیشنهاد تعرفه خدمات دفاتر به عهده هیئت مدیره کانون است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پیشنهاد تعرفه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با توجه به تورم موجود در جامعه و سیاست‌های جاری قوه قضاییه تنظیم شده است.

وی در پاسخ به این سوال که تعرفه خدمات الکترونیک قضایی از سوی کدام نهاد ارائه می‌شود؟، گفت: در تنظیم بودجه سال ۱۴۰۲ تلاش شد که روش تحلیلی و محاسبه جزء به جزء زمان و هزینه صرف شده برای هر خدمت در تنظیم بودجه ۱۴۰۱، به شکلی جامع‌تر و با نگاهی دقیق‌تر نگریسته شود. در واقع برای پیشنهاد تعرفه هر خدمت ۲ عنوان مهم مورد توجه قرار گرفت. یک عنوان فضای تورمی کشور است که متاسفانه همه هزینه‌ها مانند آب، برق، گاز، تلفن، کاغذ، اینترنت، کارتریج، منابع انسانی، اجاره دفاتر و موارد دیگر را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ادامه داد: بخش دیگر که برای اصلاح تعرفه‌ها به آن توجه شد، جزئیات و ریز عملیات هر خدمت بود. به عنوان نمونه برای ارائه هر خدمت، مدت زمان مشخصی صرف می‌شود. برای هر عملیات جزء مانند احراز هویت، کنترل مدارک، تنفس کاربر، کنترل متن توسط ذی‌نفع، عملیات مالی یک خدمت و تایید مدیر دفتر به عنوان اجزاء یک خدمت، زمانی مشخص اختصاص می‌یابد. بنابراین، زمانبندی دقیق این اجزا احصا شد و بر اساس هزینه‌ای که به نیروی انسانی، به فضای فیزیکی، به اینترنت و بسیاری از عناوین هزینه‌ای دیگر تحمیل می‌شود، محاسبه جمعی را مد نظر قرار دادیم.

روحانی نیا بیان کرد: با برنامه‌ریزی که انجام شد، امسال هیئت مدیره کانون تصمیم گرفت که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، طرح را ارائه دهد تا «مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه» و خود قوه قضاییه فرصت کافی برای بررسی داشته باشند؛ لذا در دی ماه، پیشنهاد اصلاح تعرفه ارائه شد تا در فرصتی ۳ ماهه بررسی‌های لازم صورت بگیرد.

وی در رابطه با واقعی‌تر شدن تعرفه‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: در بعضی عناوین، کانون شیوه محاسبه را تغییر داد تا تعرفه‌ها واقعی‌تر باشند. به عنوان مثال، برای ملاقات از راه دور زندانیان به ازای هر ۲۰ دقیقه ۲۰ هزار تومان تعیین شده بود که با واقعیات اقتصادی جامعه فاصله بسیاری داشت؛ بنابراین شیوه محاسبه تعرفه این خدمت و موارد دیگر به طور کلی متحول شد. به نحوی که هم هدفمند باشد، هم به مردم فشار نیاید و هم دفتر، حق‌الزحمه‌ی مناسبی دریافت کند.

ارائه خدمات جدیدی از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مردم

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خصوص ارائه خدمات جدید در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مردم گفت: یکی از موضوعاتِ تعرفه‌ی سال ۱۴۰۲، اضافه کردن عناوین جدیدی بود که اگر اجرایی شود، تحول قابل توجهی در خدمات دفاتر صورت خواهد گرفت. از جمله این عناوین می‌توان به ثبت و ذخیره مستندات در سامانه بایگانی الکترونیکی اسناد که به «سبا» موسوم است اشاره کرد.

روحانی نیا افزود: خدمت کنترل خودکاربری، خدمت غیرحضوری دفاتر، خدمت دریافت و ثبت عرایض و درخواست‌های اداری به ستاد و واحد‌های قوه قضاییه و خدمات شبه قضائی مانند درخواست تقسیم سهام عدالت متوفیان و ثبت درخواست داوری هم بخشی دیگر از این خدمات به شمار می‌آید که هر کدام از این موارد، مجموعه قابل توجهی از خدمات را می‌تواند برای دفاتر ایجاد کند.

دفاتر چگونه می‌توانند خدمات غیرحضوری ارائه کنند؟

وی با اشاره به ارائه خدمات غیر حضوری در دفاتر الکترونیک قضایی به مراجعان بیان کرد: این خدمات شامل همه خدمات دفاتر الکترونیک قضایی می‌شود. در واقع، کانون در حال پیگیری است تا هر خدمتی که امکان غیرحضوری شدن و انجام آن از محل کار، منزل و هر مکان دیگر و سپس ارسال الکترونیک آن به دفاتر وجود داشته باشد، میسر شود. در حال حاضر به موازات پیشنهاد تعرفه، مذاکره‌ای با ایجادکنندگان سامانه‌های خدمات غیرحضوری در دستور کار قرار دارد و مقدمات آن فراهم شده است.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تصریح کرد: در خصوص خدمت دریافت و ثبت عرایض و درخواست‌های اداری به ستاد و واحد‌های قوه قضاییه، واقعیت این است که مردم میلیون‌ها درخواست را در طول سال به واحد‌های اداری و ستاد و واحد‌های قوه قضاییه ارسال می‌کنند که حضوری بودن این خدمت، زمان مردم را تلف می‌کند. ما پیشنهاد دادیم همه این موارد از قبیل درخواست‌هایی که به رؤسای کل دادگستری ها، دادستان‌ها و حتی مواردی که به ریاست محترم قوه قضاییه ارسال می‌شود.

روحانی نیا گفت: همچنین مواردی که برای سازمان زندان‌ها و توابع آن، سازمان ثبت و توابع آن، پزشکی قانونی و توابع آن و به طور کل هر درخواستی که مردم به قوه قضاییه ارائه می‌دهند و لازم است آن را در قالب متن ارسال کنند، در نزدیک‌ترین دفتر خدمات الکترونیک قضایی محل استقرار مردم انجام شود؛ ضمن اینکه پیشنهاد دادیم علاوه بر انجام این امور در دفاتر، خود مردم هم بتوانند به صورت غیرحضوری آن‌ها را انجام دهند. در واقع این امکان فراهم شود که مردم بتوانند متن خود را در سامانه «خدمات قضایی» ثبت کنند و دفتر پس از بررسی و در نظر گرفتن ملاحظات قانونی، آن را برای مراجع ذی‌ربط ارسال کند.

مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در رابطه با خدمات شبه قضایی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بیان کرد: مجموعه‌ای از خدمات وجود دارد که خدمات قضایی محسوب نمی‌شوند، اما می‌توان به تعبیری با عنوان «شبه قضایی» از آن نام برد. به عنوان مثال، ما خدمت درخواست تقسیم سهام عدالت متوفیان بین وراث را پیش بینی کردیم که حدود ۳ میلیون ۶۰۰ هزار نفر متقاضی این درخواست هستند. کانون پیشنهاد این خدمت را ارائه کرده است که در صورت موافقت قوه قضاییه، کانون برای ارائه این خدمت آمادگی دارد. همینطور درخواست داوری و موارد مشابه و انجام امر داوری که در دستور کار کانون است و به زودی نتایج آن مشخص می‌شود، در شمار همین خدمات قرار می‌گیرد.

روحانی نیا تاکید کرد: اگرچه در تعرفه پیشنهادی از سوی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی راهبرد‌های جدیدی مثل توسعه‌ی صلاحیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مواردی همچون خدمات شبه قضایی و خدمات اداری سوق پیدا کرده و برخی از عناوین جدید هم اضافه شده است، اما به طور کُلی، تعرفه‌ی جدید مشکلات معیشتی دفاتر را حل نخواهد کرد.

وی افزود: به عبارت دیگر، برنامه‌ریزی کانون بر حولِ این محور است که به موازات مبحث تعرفه، موضوع کاهش هزینه‌های دفاتر (حذف کاغذ از پیش‌نویس‌ها، الکترونیکی شدن احراز هویت، حل مشکل بایگانی کاغذی دفاتر و بسیاری از این موارد) در دستور کار قرار گرفته و به حول و قوه الهی، امیدواریم با اتخاذ تدابیر لازم، سه راهبرد مهم: «افزایش درآمد»، «کاهش هزینه‌ها» و «تثبیت جایگاه» دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را عملیاتی کنیم که درخصوصِ تثبیت موقعیت دفاتر، اقداماتی از قبیل: خدمات «سیار» و «جهادی» الکترونیک قضائی، «مواسات – ارائه خدمات الکترونیک قضائی رایگان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور» و سایر طرح‌ها و برنامه‌های مشابه، صورت گرفته است.

انتهای پیام/

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه خدمات الکترونیک الکترونیک قضایی پیشنهاد تعرفه ارائه خدمات روحانی نیا قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۴۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.